هر چند مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست با بیان این جملات که «برآورد و سرشماری گوشتخواران بسیار دشوار است، اما بر اساس مشاهدات و آمارهای استانی به نظر می‌رسد حدود 700 قلاده خرس قهوه‌ای در کشور داریم.» به نوعی هم جمعیت بزرگترین گوشتخوار کشورمان را در قیاس با گوشتخوارانی مانند پلنگ و یوز در حاشیه امن توصیف کرده و در عین حال از قطعی نبودن این آمار و ارقام سخن می‌گوید اما اگر بدانیم که بر اساس آمار قبلی، تعداد این گونه ارزشمند دو هزار قلاده تخمین زده می‌شده، قطعا با دید دیگری به ماجرای دردناک رخ داده و پیرو آن، دادگاه روز گذشته نگاه خواهیم کرد.
به گزارش قدس آنلاین به نقل از تابناک، اواخر تابستان سال گذشته انتشار فیلمی از کشتار بی رحمانه یک خرس قهوه‌ای ماده و دو توله‌اش در سمیرم، در حالی که شکم توله خرس‌های زنده پاره شده و در همان حال به آغوش مادر غرق در خون خود پناه می‌بردند و ضجه می‌زدند، آنقدر دردناک و تکان دهنده بود که برای نخستین بار موجی از اعتراض و انزجار عمومی از کشتار حیوانات را به همراه داشته و احساسات بسیاری از مردم کشور را جریحه دار کرد.
متهمان تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند
تصاویر شکنجه توله خرس ها به اندازه‌ای دردناک بود که به گفته مدیرکل وقت محیط زیست استان اصفهان، فرهنگ شکارچیان خاطی «کثیف» خوانده شد؛ موضوعی که با یک بار تماشای فیلمی که متهمان از سلاخی خرسها تهیه کرده‌اند، حتما بر آن صحه خواهید گذاشت.
همزمان با انتشار این فیلم، نسخه‌ای از آن بروی سی‌دی در اختیار اداره کل محیط زیست استان قرار گرفته و بدین ترتیب پیگیری حقوقی ماجرا آغاز می‌شود. احمدرضا لاهیجان زاده، مدیر کل سابق محیط زیست استان اصفهان در تشریح این ماجرا به تابناک می‌گوید: با دیدن این فیلم، به تمام نیروها برای دستگیری متهمان فراخوان همکاری دادیم و در نهایت با کمک ماموران شهرستان‌های شهرضا، سمیرم و اصفهان موفق شدیم که صبح روز بعد، یکی از این دو شکارچی متخلف را در منزلش دستگیر کرده و به مراجع قضایی تحویل دهیم.
وی با اشاره به کشف یک کلت غیر مجاز و مقادیر زیادی فشنگ در منزل متهم، افزود: متاسفانه متهم دوم متواری شد و به رغم پیگیری‌های بعدی و حتی نیابتی که به استان فارس (محلی که گفته می‌شود متهم به آنجا گریخته) دادیم، تاکنون این فرد دستگیر نشده است.
صدور قرار وثیقه قابل چشم‌پوشی برای متهم!
«حمزه علی-الف»، متهم دستگیر شده که در کسوت معلمی در یکی از مدارس سمیرم مشغول به کار بوده و سابقه دستگیری بابت شکار غیر مجاز هم در کارنامه وی ثبت شده، با سپری شدن مدت بازداشت موقت به قرار وثیقه آزاد می‌شود اما قرار بیست میلیون تومانی صادر شده برای وی موجب تعجب بسیاری از مردم می‌شود؛ ظاهرا شانزده ماه زمان نیاز بود تا دادگاه رسیدگی به این پرونده برگزار شده و با حضور نیافتن متهم در آن، ثابت شود که مبلغ قرار صادر شده بسیار ناچیز و قابل اغماض بوده است!
این در حالی است که کلت کشف شده، به پدر متهم نسبت داده شده و وی نیز با قرار 200 میلیون تومانی (ده برابر مبلغ وثیقه متهمی که سه موجود زنده را زجرکش کرده!) آزاد می‌شود تا بعدها معلوم شود که نگهداری این سلاح غیر مجاز -که از قضا شکاری هم نبوده و نوعی جنگ افزار محسوب می‌شود- به دلیل کهولت سن متهم و با لحاظ شان اجتماعی وی، تنها با جریمه سه میلیون تومانی مواجه شده است.
اظهار نظر شاکیان پرونده
در شرایطی که برخی با توجه به سلاخی خرسها توسط متهم دستگیر شده و «حجت اله-چ»، همدست متواری وی و علاوه بر آن، تهیه و انتشار فیلم این ماجرای دلخراش که حالا جهانی شده، انتظار داشتند که دادستانی به عنوان مدعی العموم ورود کرده و دست کم به دنبال اعاده حیثیت باشد، پرونده کشتار خرس های سمیرم با شکایت دو نهاد به دادگاه می‌رود؛ یکی سازمان محیط زیست که از همان موقع تا کنون پیگیر ماجرا بوده و خواستار اشد مجازات برای متهمان بوده و دیگری انجمن حمایت از حیوانات که تشکلی غیر دولتی به شمار آمده و با استخدام وکیل، پیگیری ماجرا را بر عهده گرفته است.
محمدجواد محمدی‌زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، پیش از برگزاری دادگاه با تاکید بر این نکته که تا گرفتن رأی قطعی برای متخلفان این پرونده دست از تلاش بر نمی‌دارد، گفت: از قاضی دادگاه می‌خواهیم تا اشد مجازات را برای متهمان اصلی کشتار و سلاخی سه قلاده خرس در بخش ونک شهرستان سمیرم در نظر بگیرد تا دیگر شاهد بروز چنین حوادث در حیات وحش کشور نباشیم.
به موازات این اظهار نظر، انجمن حمایت از حیوانات هم ابراز امیدواری می‌کند که با توجه به حمل سلاح غیر مجاز توسط متهمان و انعکاس ناخوشایند این ماجرا در سطح کشور و حتی سایر نقاط جهان، مجازات در نظر گرفته شده برای متهمان تشدید شده و مرهمی باشد بر تالم و تاثر وارده به علاقمندان محیط زیست و دوستداران حیوانات.
بالاخره روز موعود رسید اما متهم غایب بود!
بدین ترتیب پرونده‌ای از زمان سلاخی خرس‌های سمیرم در بیستم شهریورماه سال گذشته تا دستگیری یکی از متهمان با سرعت قابل قبولی پیش رفته بود، برای مدت طولانی راکد می‌ماند تا سرانجام پس از شانزده ماه و چند روز از زمان وقوع ماجرا، چند روز پیش اعلام شود که دادگاه متهمان صبح روز دوشنبه، 25 دی‌ماه (دیروز) برگزار خواهد شد؛ روز موعودی که بسیاری از دوست داران محیط زیست منتظر فرا رسیدنش بودند تا با توجه به شدت گرفتن اخبار کشتار حیوانات کمیاب و نادر کشور طی چند وقت اخیر، با حکم قاطع دادگاه این پرونده، متجاوزان به حریم حیات وحش کشور به هراس افتاده و حفاظت از موجودات باقیمانده بیش از پیش قوت بگیرد.
البته با شروع دادگاه خبر رسید که تنها متهم دستگیر شده پرونده که اکنون با قرار وثیقه آزاد است، در جلسه حضور نیافته و قاضی برای صدور رای به اظهارات ثبت شده قبلی و همچنین سخنان شاکیان حاضر در دادگاه استناد خواهد کرد؛ موضوعی که فارغ از شرایط حقوقی بوجود آمده برای متهمان، تاکیدی دوباره بر وثیقه ناچیز در نظر گرفته شده برای متهم بود.
خواستار صدور حکمی هستیم که باعث حفظ آبروی کشور شود
جاوید جوال چی، رئیس انجمن حمایت از حیوانات در این باره به خبرنگار «تابناک» گفت: با توجه به غیبت متهمان پرونده که یکی به قرار وثیقه آزاد بوده و دیگری کماکان فراری است، دادگاه تشکیل جلسه داد و قاضی پرونده پس از شنیدن سخنان شاکیان، به صورت غیابی حکم صادر خواهد کرد. این در حالی است که متهم دستگیر شده مدعی شده که دریدن شکم توله خرس های زنده کار همدست فراری اش بوده است.
وی افزود: در این جلسه وکیل انجمن حضور یافت و علاوه بر تقدیم لایحه، تصاویری از جنایت رخ داده و مجموعه ای پرینت شده از درخواست‌های مردمی را در اختیار قاضی گذاشت و با توجه به انعکاس بین المللی این جنایت، خواستار صدور حکمی شد که بتواند باعث حفظ آبروی کشور شود.
جوال چی با اشاره به برخی جزئیات مطرح شده در دادگاه، گفت: برخلاف آنچه پیشتر محل وقوع جنایت در محدوده حفاظت شده معرفی شده و سلاح شکارچیان غیر مجاز خوانده می‌شد، نماینده محیط زیست در دادگاه، محدوده ماجرا را تنها "شکار ممنوع" معرفی کرده و سلاح متهمان هم مجاز خوانده شد که این تغییرات نقش به سزایی در حکم دادگاه خواهد گذاشت چراکه بر اساس قانون، تنها مجازات حمل سلاح غیر مجاز می تواند تا سه سال حبس باشد.
سمیرم در محدوده طرح بین المللی حفاظت از تنوع زیستی است
بدین ترتیب پرونده‌ای از زمان سلاخی خرس‌های سمیرم در بیستم شهریورماه سال گذشته تا دستگیری یکی از متهمان با سرعت قابل قبولی پیش رفته بود، برای مدت طولانی راکد می‌ماند تا سرانجام پس از شانزده ماه و چند روز از زمان وقوع ماجرا، چند روز پیش اعلام شود که دادگاه متهمان صبح روز دوشنبه، 25 دی‌ماه (دیروز) برگزار خواهد شد؛ روز موعودی که بسیاری از دوست داران محیط زیست منتظر فرا رسیدنش بودند تا با توجه به شدت گرفتن اخبار کشتار حیوانات کمیاب و نادر کشور طی چند وقت اخیر، با حکم قاطع دادگاه این پرونده، متجاوزان به حریم حیات وحش کشور به هراس افتاده و حفاظت از موجودات باقیمانده بیش از پیش قوت بگیرد.
البته با شروع دادگاه خبر رسید که تنها متهم دستگیر شده پرونده که اکنون با قرار وثیقه آزاد است، در جلسه حضور نیافته و قاضی برای صدور رای به اظهارات ثبت شده قبلی و همچنین سخنان شاکیان حاضر در دادگاه استناد خواهد کرد؛ موضوعی که فارغ از شرایط حقوقی بوجود آمده برای متهمان، تاکیدی دوباره بر وثیقه ناچیز در نظر گرفته شده برای متهم بود.
خواستار صدور حکمی هستیم که باعث حفظ آبروی کشور شود
جاوید جوال چی، رئیس انجمن حمایت از حیوانات در این باره به خبرنگار «تابناک» گفت: با توجه به غیبت متهمان پرونده که یکی به قرار وثیقه آزاد بوده و دیگری کماکان فراری است، دادگاه تشکیل جلسه داد و قاضی پرونده پس از شنیدن سخنان شاکیان، به صورت غیابی حکم صادر خواهد کرد. این در حالی است که متهم دستگیر شده مدعی شده که دریدن شکم توله خرس های زنده کار همدست فراری اش بوده است.
وی افزود: در این جلسه وکیل انجمن حضور یافت و علاوه بر تقدیم لایحه، تصاویری از جنایت رخ داده و مجموعه ای پرینت شده از درخواست‌های مردمی را در اختیار قاضی گذاشت و با توجه به انعکاس بین المللی این جنایت، خواستار صدور حکمی شد که بتواند باعث حفظ آبروی کشور شود.
جوال چی با اشاره به برخی جزئیات مطرح شده در دادگاه، گفت: برخلاف آنچه پیشتر محل وقوع جنایت در محدوده حفاظت شده معرفی شده و سلاح شکارچیان غیر مجاز خوانده می‌شد، نماینده محیط زیست در دادگاه، محدوده ماجرا را تنها "شکار ممنوع" معرفی کرده و سلاح متهمان هم مجاز خوانده شد که این تغییرات نقش به سزایی در حکم دادگاه خواهد گذاشت چراکه بر اساس قانون، تنها مجازات حمل سلاح غیر مجاز می تواند تا سه سال حبس باشد.
سمیرم در محدوده طرح بین المللی حفاظت از تنوع زیستی است
پر واضح است که پیگیری مجاز بودن یا نبودن سلاح متهمان امری حقوقی است که قطعا دادگاه آن را مورد ارزیابی قرار داده است اما مژگان جمشیدی، فعال محیط زیست و مدیر مسئول سبز پرس درباره منطقه وقوع این رویداد تلخ به خبرنگار «تابناک» می‌گوید: سمیرم و به طور کلی تر، جنوب استان اصفهان سالهاست که در محدوده طرح بین المللی حفاظت از تنوع زیستی زاگرس طبقه بندی شده و از این رو عجیب است که کشتار خرس‌های سمیرم شامل مجازات‌های ورود به منطقه حفاظت شده نشود. البته من از جزئیات پرونده آگاهی ندارم اما باید اضافه کنم که بودجه مصوب برای این محدوده بین المللی حفاظت شده مساله‌ای است که می‌توان به آن استناد کرده و اقدامات متهمان را با مجازات شدیدتری مواجه ساخته و تنها به ممنوع بودن شکار خرس باید اکتفا نکرد.
وی می‌افزاید: در ماجرای کشتار بی‌رحمانه خرس ها در سمیرم، تنها بحث شکار مطرح نیست بلکه اتفاقی به وقوع پیوسته که نه تنها جنون آمیز بوده و احساسات مردم را جریحه دار کرده، بلکه اکنون ابعاد منفی این کشتار در آن سوی آبها هم مطرح است و به نظر می رسد که با توجه به این نکات، تنها در نظر گرفتن جریمه مساوی با شکارچی ساده خرس برای متهمان این پرونده کافی نیست. به ویژه اینکه نه بحث حمله حیوان و آسیب های احتمالی آن مطرح بوده و نه مثلا خسارتی از جانب این حیوانات به درختان یا باغ کسی موجب کشتار آنها شده بلکه این بار یک خانواده خرس مورد حمله قرار گرفته و شکنجه شده اند. شکنجه ای که به مدد فیلم تهیه شده توسط متهمان منجر به دستگیری یکی از ایشان شده و صحنه های تلخی را عمومی کرده است.
منطقه کشتار خرسها حفاظت شده نبود
این در حالی است که لاهیجان زاده، مدیر کل سابق محیط زیست استان اصفهان در این باره می گوید: سمیرم و جنوب استان اصفهان منطقه ای فوق العاده با ارزش به شمار می آید که بیش از هزار گونه گیاهی در آن شناسایی شده و از منظر حیات وحش هم بسیار غنی است تا جایی که می توان آن را نگینی در حوزه محیط زیست کشورمان نامید اما در عین حال باید گفت که به دلایلی منطقه کشتار کثیف خرس ها، منطقه حفاظت شده نبوده است بلکه تنها کشتن خرس غیر قانونی است و این موضوع هم ارتباطی با محل ندارد یعنی کشتن خرس حتی در سطح شهر هم ممنوع است و مجازات در پی خواهد داشت.
وی می افزاید: تمامی این محدوده با ارزش توسط محیط زیست استان در حالی ارزیابی بوده و در حال تبدیل به مناطق حفاظت شده است. به این صورت که هربار بخش هایی از آن مجزا شده و در زمره مناطق حفاظت شده قرار می‌گیرد تا حتی ورود به آن بدون هماهنگی با محیط زیست غیر قانونی تلقی شده و مستوجب مجازات های قانونی شود.
وی می‌افزاید: در ماجرای کشتار بی‌رحمانه خرس ها در سمیرم، تنها بحث شکار مطرح نیست بلکه اتفاقی به وقوع پیوسته که نه تنها جنون آمیز بوده و احساسات مردم را جریحه دار کرده، بلکه اکنون ابعاد منفی این کشتار در آن سوی آبها هم مطرح است و به نظر می رسد که با توجه به این نکات، تنها در نظر گرفتن جریمه مساوی با شکارچی ساده خرس برای متهمان این پرونده کافی نیست. به ویژه اینکه نه بحث حمله حیوان و آسیب های احتمالی آن مطرح بوده و نه مثلا خسارتی از جانب این حیوانات به درختان یا باغ کسی موجب کشتار آنها شده بلکه این بار یک خانواده خرس مورد حمله قرار گرفته و شکنجه شده اند. شکنجه ای که به مدد فیلم تهیه شده توسط متهمان منجر به دستگیری یکی از ایشان شده و صحنه های تلخی را عمومی کرده است.
منطقه کشتار خرسها حفاظت شده نبود
این در حالی است که لاهیجان زاده، مدیر کل سابق محیط زیست استان اصفهان در این باره می گوید: سمیرم و جنوب استان اصفهان منطقه ای فوق العاده با ارزش به شمار می آید که بیش از هزار گونه گیاهی در آن شناسایی شده و از منظر حیات وحش هم بسیار غنی است تا جایی که می توان آن را نگینی در حوزه محیط زیست کشورمان نامید اما در عین حال باید گفت که به دلایلی منطقه کشتار کثیف خرس ها، منطقه حفاظت شده نبوده است بلکه تنها کشتن خرس غیر قانونی است و این موضوع هم ارتباطی با محل ندارد یعنی کشتن خرس حتی در سطح شهر هم ممنوع است و مجازات در پی خواهد داشت.
وی می افزاید: تمامی این محدوده با ارزش توسط محیط زیست استان در حالی ارزیابی بوده و در حال تبدیل به مناطق حفاظت شده است. به این صورت که هربار بخش هایی از آن مجزا شده و در زمره مناطق حفاظت شده قرار می‌گیرد تا حتی ورود به آن بدون هماهنگی با محیط زیست غیر قانونی تلقی شده و مستوجب مجازات های قانونی شود.
نباید این متهمان را شکارچی نامید!
لاهیجان زاده در ادامه با اظهار بی اطلاعی از مجاز بودن یا نبودن سلاح شکارچیان خرس ها می افزاید: اینکه ما این افراد را شکارچی بنامیم درست نیست و همان زمان هم شکارچی خطاب کردن متهمان، موجب اعتراض شکارچیان شد چراکه چنین رویدادی در قالب شکار نمی گنجد. البته بعد از این رویداد آن محدوده را "شکار ممنوع" اعلام کرده و تابلوهای اعلان این تصمیم را در محل نصب کردیم تا با سپری شدن زمان قانونی، مقدمات پیوستن آن به منطقه های حفاظت شده کشور فراهم شود.
وی که اکنون به استان خوزستان منتقل شده و در راس هرم مدیریت اداره محیط زیست آن استان مشغول به کار است، در باره مشکلات موجود بر سر راه حفاظت از حیات وحش سمیرم می گوید: البته مسئولان فعلی استان اصفهان اطلاعات دقیق تری از شرایط فعلی منطقه دارند اما باید گفت که محدوده جنوب استان اصفهان از جمله عرصه های مرتعی بسیار مطلوب کشور بوده و متاسفانه بخش های زیادی از آن به چرای دام عشایر واگذار شده است که این موضوع در کنار رایج بودن حمل و استفاده از سلاح در بین اهالی منطقه، حفاظت از حیات وحش را دشوار کرده است. این موارد به کمک ضعف مشهود قوانین سبب شده که گاه شکارچیانی دستگیر شوند که پیشتر ده بار دستگیر شده اند.
رای دادگاه صادر شد اما ...
با این تفاسیر در شرایطی که به نظر می‌رسید صدور حکم قاطع دادگاه علیه متهمان پرونده، می‌تواند در قامت کیمیای حفاظت از حیات وحش عمل کرده و بسیار بازدارنده باشد، رای دادگاه اعلام شد تا همگان بدانند که سلاخان خرس‌های سمیرم «هر کدام از دو متهم به 18 ماه حبس تعزیری محکوم شده و طبق ماده 680 قانون مجازات اسلامی به مدت پنج سال نمی‌توانند از اسلحه شکاری استفاده کنند.»؛ حکمی که نه تنها در آن به جریمه ناچیز کشتن خرس (جریمه کشتن هر قلاده خرس بر اساس قانون هفتصد هزار تومان تعیین شده که تقریبا با نرخ یک گوسفند پروار قابل قیاس است) اشاره نشده، بلکه با ممنوعیت پنج ساله در نظر گرفته شده برای چنین متهمانی در استفاده از اسلحه، بسیار عجیب جلوه می کند تا جایی که به زعم رئیس انجمن حمایت از حیوانات بیشتر تشویقی است تا تنبیهی!
اکنون کافی است تا ضجه های توله خرس های سمیرم را در کنار خنده های مستانه دو متهم پرونده گذاشته و به یاد بیاوریم که هنوز هستند افرادی که برای ساخت گردنبند از چنگال، یا به طمع پوست و یا حتی برای درمان یبوست و بواسیر، خرس می کشند.
لاهیجان زاده در ادامه با اظهار بی اطلاعی از مجاز بودن یا نبودن سلاح شکارچیان خرس ها می افزاید: اینکه ما این افراد را شکارچی بنامیم درست نیست و همان زمان هم شکارچی خطاب کردن متهمان، موجب اعتراض شکارچیان شد چراکه چنین رویدادی در قالب شکار نمی گنجد. البته بعد از این رویداد آن محدوده را "شکار ممنوع" اعلام کرده و تابلوهای اعلان این تصمیم را در محل نصب کردیم تا با سپری شدن زمان قانونی، مقدمات پیوستن آن به منطقه های حفاظت شده کشور فراهم شود.
وی که اکنون به استان خوزستان منتقل شده و در راس هرم مدیریت اداره محیط زیست آن استان مشغول به کار است، در باره مشکلات موجود بر سر راه حفاظت از حیات وحش سمیرم می گوید: البته مسئولان فعلی استان اصفهان اطلاعات دقیق تری از شرایط فعلی منطقه دارند اما باید گفت که محدوده جنوب استان اصفهان از جمله عرصه های مرتعی بسیار مطلوب کشور بوده و متاسفانه بخش های زیادی از آن به چرای دام عشایر واگذار شده است که این موضوع در کنار رایج بودن حمل و استفاده از سلاح در بین اهالی منطقه، حفاظت از حیات وحش را دشوار کرده است. این موارد به کمک ضعف مشهود قوانین سبب شده که گاه شکارچیانی دستگیر شوند که پیشتر ده بار دستگیر شده اند.
رای دادگاه صادر شد اما ...
با این تفاسیر در شرایطی که به نظر می‌رسید صدور حکم قاطع دادگاه علیه متهمان پرونده، می‌تواند در قامت کیمیای حفاظت از حیات وحش عمل کرده و بسیار بازدارنده باشد، رای دادگاه اعلام شد تا همگان بدانند که سلاخان خرس‌های سمیرم «هر کدام از دو متهم به 18 ماه حبس تعزیری محکوم شده و طبق ماده 680 قانون مجازات اسلامی به مدت پنج سال نمی‌توانند از اسلحه شکاری استفاده کنند.»؛ حکمی که نه تنها در آن به جریمه ناچیز کشتن خرس (جریمه کشتن هر قلاده خرس بر اساس قانون هفتصد هزار تومان تعیین شده که تقریبا با نرخ یک گوسفند پروار قابل قیاس است) اشاره نشده، بلکه با ممنوعیت پنج ساله در نظر گرفته شده برای چنین متهمانی در استفاده از اسلحه، بسیار عجیب جلوه می کند تا جایی که به زعم رئیس انجمن حمایت از حیوانات بیشتر تشویقی است تا تنبیهی!
اکنون کافی است تا ضجه های توله خرس های سمیرم را در کنار خنده های مستانه دو متهم پرونده گذاشته و به یاد بیاوریم که هنوز هستند افرادی که برای ساخت گردنبند از چنگال، یا به طمع پوست و یا حتی برای درمان یبوست و بواسیر، خرس می کشند.
شاید می‌بایست یکبار دیگر صحنه شکنجه خرس های سمیرم را به رغم دردناک بودن تماشا کرده و بعد از آن رای متهمان را بازخوانی کنیم.
نظر شما